إضراب وطني لقطاع النقل الطرقي للبضائع

أعلنت الهيئات التمثيلية لأرباب النقل، مساء أمس الخميس، خوض إضراب لقطاع النقل الطرقي للبضائع على الصعيد الوطني، دون تحديد موعده، معبرة في الآن نفسه عن “استعدادها لإعطاء الأولوية للحوار، كلما أعلنت السلطات العمومية عن إرادتها في فتح حوار جدي ومنتج”.
ودعت الهيئات التمثيلية للمهنيين، خلال لقاء مع الصحافة، في مقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن، بالدار البيضاء، الحكومة إلى فتح حوار جدي من أجل “التنظيم المحكم لولوج المهنة”، و”تقوية القدرات التنافسية لمقاولات النقل من خلال إرساء مفهوم الغازوال المهني”، و”الالتزام بخلق مجلس وطني للنقل، يتم من خلاله تهيئ مشاريع القوانين واتخاذ مختلف الإجراءات المرتبطة بقطاع النقل، عوض الاستمرار في نهج سياسة الارتجال وتدبير الأزمات”، و”اعتماد الحكامة في تنفيذ برنامج تجديد الحضيرة”.
وقررت الهيئات التمثيلية للمهنيين، عقد اجتماع لقيادتها، من أجل الحسم في قضية التمثيلية المهنية بشكل نهائي، حيث أن الهيئات الحاضرة هي الممثلة للقطاع، منتقدين رئيس الجامعة الوطنية للنقل، العضو في الباطرونا، عبد الإله حفظي.
وقال متحدث باسم هيئة نقابية إن حفظي لا يمثل القطاع، وأن ما وقع، أول أمس بميناء الدار البيضاء، من حراك وغليان نتيجة لسياسة حفظي، الذي خلق الفتنة بين المهنيين.
وقام المهنيون، خلال هذا اللقاء الذي خصص لاطلاع الصحافة، ومن خلالها السلطات العمومية المعنية بقطاع النقل (بشكل مباشر أو غير مباشر) وكذا الرأي العام ،على “الوضعية المزرية والغير مرضية التي تقبع فيها مقاولات النقل الطرقي للبضائع، حيث تعددت حالات الإفلاس ليصل الحال ببعض الناقلين إلى حد الانتحار”، قاموا بـ”تشخيص مجهري للحالة المزرية للقطاع، وذلك من خلال ثلاث مداخلات همت الأولى الشروط العامة لممارسة نشاط النقل، حيث الفوضى العارمة التي يعرفها الولوج إلى المهنة وتأثير هذه الفوضى على الممارسة بسوق النقل وهو ما يتضح بالخصوص من خلال الاندحار المهول للأثمنة والانزلاق نحو اعتماد سلوكات النقل الغير منظم، كما سجلت الارتفاع المتواتر لتكلفة النقل والمؤدي إلى تقليص هامش الربح، في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطلب المهنيين المتعلق بإرساء مفهوم الغازوال المهني.
وتوقفت المداخلة الأولى، أيضا، عند تعثر برنامج تجديد الحضيرة ، والصعوبات المرتبطة بقطاع النقل الطرقي الدولي والمتمثلة بالخصوص في سوء تدبير المعابر المينائية والبرية بالكركرات.
أما المداخلة الثانية، والتي تطرقت إلى نوعين من الإشكاليات بالنسبة لموضوع الرسم على المحور، حيث أشارت إلى المشكل البنيوي، الذي يتعلق بالمعايير غير الموضوعية، التي يتم على أساسها تحديد مبلغ الرسم على المحور والتي أصبح من الضروري تغييرها واعتماد معايير أكثر ارتباطا بالواقع مثلما يجرى به العمل في فرنسا.
كما تطرق إلى المشكل المرتبط بتغيير الطبيعة القانونية لهذا الرسم حيث تم بمقتضى قانون المالية 2018 تحويله من رسم على المحور إلى ضريبة على السيارات، علما أن النظام السابق كان يوفر امتيازا نسبيا لفائدة الناقلين من خلال تمكينهم من أداء مبلغ الرسم على المحور على شطرين : 50٪ خلال الستة أشهر الأولى و 50٪ خلال الستة أشهر الثانية من السنة .
أما المداخلة الثالثة، إشكالية التمثيلية المهنية بقطاع النقل، فقد خلص اللقاء إلى اتخاذ قرار خوض إضراب لقطاع النقل الطرقي للبضائع على الصعيد الوطني، وعقد اجتماع لقيادات الهيئات المهنية من أجل الحسم في هذا الموضوع بشكل نهائي.