وزارة أخنوش ترد على اتهامات حزب سياسي بتحويلات “مشبوهة”

اضطرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الرد على اتهامات لحزب سياسي، دون أن تسميه، بخصوص عملية ترقيم الأضاحي استعدادا لعيد الأضحى، بتحويلات مالية إلى جمعية بعينها، دون سند قانوني.
وقالت الوزارة إن إحدى الهيئات السياسية، دون أن تسميها، قدمت ما أسمته “تقريرا” من بضع فقرات بخصوص عملية ترقيم الأضاحي استعدادا لعيد الأضحى، و”رغم استعصاء فهم المضمون المقدم، نظرا لافتقاده لمعطيات واقعية أو منطقية، فقد آثرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلا أن تقدم توضيحات بهذا الخصوص، تفاديا لأي لبس يمكن أن يقع فيه من صادف هذا المحتوى، ورغبة منها في مشاركة الرأي العام في تفاصيل هذه العملية المتميزة والرائدة، بعيدا عن أي مغالطات وتزييف للحقائق”.
وأشار بلاغ للوزارة إلى أنه “ليست هناك أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، كما لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية”، مما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين في “التقرير” المذكور، الذي توصل “إحاطة.ما” بأنه صادر عن لجنة محاربة الفساد بالحزب المغربي الحر، يتابع البلاغ، “مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس”.
وأضاف البلاغ أنه “من السهل رصد عدم ضبط المعطيات المقدمة من خلال تناقضات صارخة على مستوى الأرقام التي تزعم أنه يتم تحويل أكثر من مليون درهم شهريا إلى حساب إحدى الجمعيات، مما يصل لحجم تحويلات سنوي يبلغ مليون و40 ألف درهم سنويا حسب (التقرير) وهو رقم من المستحيل أن يتم التوصل إليه حسابيا، ما يجعل مضمون التقرير غير مدقق وغير موثوق، وعبثي من حيث توزيعه لأرقام وهمية لا يمكن حتى تصور المنطق وراء اعتمادها”.
واستهزأ البلاغ من “التقرير” الذي يشير إلى أن “عدد الأضاحي التي يتم نحرها خلال عيد الأضحى المبارك يقدر بـ 9 ملايين رأس”، معتبرا أن “هذه مغالطة ثانية، إذ أن 9 مليون تمثل العرض المتوفر من قطعان الخرفان والماعز وليس عدد الأضاحي التي يتم نحرها والتي تصل إلى حوالي5,4 مليون رأس”.
وتابع البلاغ في كشف “مغالطات” ومزاعم “التقرير”، الذي “يزعم”، حسب الوزارة، و”بدون أي أدلة تذكر على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتحويل مبالغ مالية للفدرالية البيمهنية، وذلك من خلال تقديم أرقام فضفاضة وربطها وتقديمها على أنها موجهة للفدرالية المذكورة”.
وجدد البلاغ التأكيد، مرة أخرى، على أنه “لا تربط أي علاقة مالية بين الفدرالية البيمهنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وواصل البلاغ دحض مزاعم “التقرير”، الذي “يذهب بدون أي تبرير ودون أي ضوابط تقنية إلى تقديم تقدير مالي لثمن اقتناء الأقراط وليحدده في سعر وهمي لا وجود له في السوق وهو نصف درهم، وبغض النظر عن عدم وجود الثمن المذكور، فالأقراط المستعملة في عملية الترقيم يجب أن تمتثل لمجموعة من الضوابط والمواصفات مضمونة بشهادات جودة وتراخيص بيطرية ومواصفات مسجلة لدى الجمارك، لضمان السلامة الصحية للمستهلكين وللقطيع وكذا تفاد يا لأي تزوير أو تقليد يمكن أن يفشل هذه العملية”.
وأشار البلاغ إلى أن “الميزانية المرصودة لهذه العملية لا تهم اقتناء الأقراط فقط، بل كذلك وضع أنظمة التتبع وإحصاء المواشي وجرد لوائح المربيين، وكلفة تركيب الأقراط في جميع جهات المغرب بمختلف جماعاته دون استثناء”.
وأوضح أن “عملية ترقيم الماشية التي قادتها المصالح الوزارية، بشراكة مع الفدرالية البيمهنية المعنية، هي عملية رائدة ومتميزة وفريدة في العالم الإسلامي، إذ لأول مرة نشهد وضع نظام محكم للمتابعة والمراقبة في جميع جهات المملكة وبانخراط كبير من الفلاحين المغاربة، تشكل خطوة هامة ليس فقط على مستوى التدبير الجيد لعيد الأضحى، بل أيضا من أجل وضع نظام قائم يمتد من تتبع ومراقبة القطيع إلى الانخراط الشامل للفلاحين داخل الأسواق والأسواق النموذجية، وضمان الشروط الأمثل للاستهلاك”.
وخلص البلاغ إلى أن “وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لن تسمح بالتبخيس من المجهودات التي تم بذلها في هذه العملية أو محاولة التشويش عليها من خلال إطلاق ادعاءات مزيفة لا يوجد أي سند أو دليل لها”.