طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل، في رسالة وجهتها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل الإسراع بإصدار قانون للحوار الاجتماعي وتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات على غرار قانون الأحزاب والذي بموجبه ستحدد وبشكل ديمقراطي شفاف وموضوعي، معايير التمثيلية الوطنية والقطاعية والتمويل والتكوين.
ودعت المنظمة إلى جانب تنزيل الفصل الثامن، إصدار قانون للحوار الاجتماعي المؤسساتي المركزي والمقاولاتي والاتفاقيات الجماعية، وتأجيل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب إلى حين صدور قانون النقابات. وكذا اشراك جميع النقابات الممثلة في البرلمان في الحوار الاجتماعي في انتظار إصدار القانون، وتخصيص حصص للحوار الاجتماعي مع نقابات المتقاعدين ونقابات المهنيين، كمهني النقل ونقابات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، نقابات المهندسين بالقطاع الخاص، ونقابات وجمعيات المعطلين وجمعيات ذوي الإعاقة، ودعت أيضا، إلى تقوية وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والعمل بتوصياتهما.
وفي تصريح ل “إحاطة.ما“، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “الحوار الاجتماعي لحد الآن فشل، نتيجة سياسات الحكومة ترقيعية والعشوائية، إن لا يعقل، حسب المتحدث، أن تكتفي هذه الأخيرة بعقد لقاءات مع نقابات وتغييب أخرى، وهذا ما أشار له الملك محمد السادس في خطاب العرش، بتوسيع دائرة الفئات المشمولة بالحوار، وجعله مستداما، وليس مناسباتيا كما هو الحال الآن”.
وأضاف لطفي، أن هناك الحوار الاجتماعي، يجب أن “يؤسس وينظم بقانون ملزم لجميع الأطراف المتحاورة”، إذ “يجب أن تعقد جلسات حوار نتيجة لضغط الشارع عبر الإضرابات والمظاهرات، أو لمحاولة استرضاء طرف نقابي دون الآخر”. وأشار الكاتب العام للمنظمة، إلى أن سياسة الحكومة الحالية وسابقتها، لعبت دورا أساسا في تقليص دور النقابات وتقزيمها وتبخيس عملها، ما انعكس على مصداقيتها لدى الفئات المجتمعية التي تمثلها، لتستقل هذه الأخيرة بخيار الخروج إلى الشارع دون إطار تنظيمي، والذي نتج عنه تظاهرات في الحسيمة وجرادة وزاكورة مثلا”.
يذكر أن الملك محمد السادس، في خطاب العرش أعطى أولوية للحوار الاجتماعي، بتجديد الرؤية فيه والأهداف والأهمية له باعتباره واجبا وضروريا ولابد منه ومستدام ومنظم، بهدف تحقيق الشغل اللائق الضامن للكرامة والحماية الاجتماعية للعمال والعاملات، ودعا في الوقت نفسه إلى ضرورة “توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة، تعتبر من صميم انشغالاتنا، ومن صلب الالتزامات الدستورية والاتفاقية لبلادنا، وهي قضايا المساواة الفعلية ومكافحة التمييز بين الجنسين في مجال العمل، والقضاء بالفعل على تشغيل الأطفال، ومع ضمان شروط العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل القطاع غير المهيكل لتوسيع مجالات وفرص العمل اللائق”.
