طالبت منظمة “ماتقيش ولدي، اليوم الإثنين، محمد أوجار، وزير العدل، بفتح ملف قضية الفتاة القاصر نسيمة الحر، التي انتحرت بعد صدور حكم بعدم مؤاخذة المتهمين باغتصابها من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عن الحقيقة.
وشددت المنظمة على ضرورة أن اغتصاب القاصرين، من أمثال نسيمة، يرقى إلى جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، داعية وزير العدل إلى تشديد العقوبات في قضايا البيدوفيليا والاغتصاب الجماعي والفردي للأطفال، وإلى فتح مراكز طبية مختصة في العلاج النفسي لضحايا هذه الجرائم وإعادة إدماجهم في محيطهم وتعميم برنامج “حنا معاك” بشراكة بين المنظمة ووزارة الداخلية.
وقالت “ما تقيش ولدي، في تقرير بعثت به إلى وزير العدل، توصل إحاطة بنسخة منه، إن “نسيمة الحر ليست حالة فردية، فخديجة السويدي، وأمينة الفيلالي وكثيرات أقدمن على الانتحار بسبب إحساسهن بالغبن والدونية والإهمال والرفض من طرف مؤسسات الدولة والمجتمع”، مشيرة إلى أن “انتحار نسيمة جاء على إثر صدور حكم البراءة الذي لم يعاقب مغتصبيها، ولم يحم كرامتها وسمعتها وحقوقها”.
وكانت نسيمة، التي تعرضت للاختطاف في 21 من يناير من سنة 2016 من ساحة “عرصة المعاش” بالمدينة العتيقة بمراكش، من طرف أربعة شبان، تناوبوا على اغتصابها بمنزل أحد المشتبه فيهم بمنطقة “سيدي موسى” بطريق أوريكة، قد حاولت الانتحار لأكثر من مرة، لتنجح في محاولتها الثالثة في 23 ماي من السنة الماضية عبر نصب مشنقة لنفسها في منزل عائلتها، وذلك بعد أن حكمت المحكمة ببراءة المتهمين باغتصابها.
