إذ أصبحت، ابتداء من هذا الأسبوع، مواقع التواصل الاجتماعي التي تعود للمتطرفين والمجرمين المغاربة المقيمين ببلجيكا، تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات.
القرار جاء، حسب يومية الأحداث المغربية، في عدد اليوم الثلاثاء، بعد أن كشف وزير العدل البلجيكي، جينس كوين، عن موافقة “هيئة حماية الخصوصية” بالسماح لأجهزة الأمن البلجيكية باستخدام الأنترنيت للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، للكشف عن أعمال إرهابية، أو جرائم تدخل في خانة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وخاصة ما تعلق بالاتجار في السلاح والبشر وتزوير وثائق السفر.
وقالت مصادر إعلامية بلجيكية إن القرار بمراقبة المواقع الإلكترونية، وخاصة التي تعود للمغاربة والتونسيين، قد جاء لتحييد الأخطار التي يتم التخطيط لها عبر هذه المواقع.