أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في المنشور رقم 2018/14، حول موضوع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن الحكومة ستطلق عملية هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وباعتماد معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيا الحديثة، حتى تتمكن من ضبط المعطيات بخصوص الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
وستحرص حكومة العثماني، حسب المنشور، عل مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، وكذا دعم الفئات في وضعية صعبة، مع العمل على إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل، خاصة التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية المجالية.
وفي السياق ذاته، صرح العثماني، أن الحكومة ستعمل على ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، ومواصلة تبسيط وتوحيد مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات واطفالهن من دعم صندوق التكافل العائلي، إضافة إلى تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية، والبرامج الموجهة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والاعتناء بالأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وستسرع الحكومة، حسب المتحدث نفسه، بلورة سياسة مندمجة للشباب، بتشاور مع المؤسسات المعنية، لإيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والاحياء الهامشية والفقيرة. مشيرا إلى تفعيل خطة “إكرام 2” كإطار لتحقيق التقائية مختلف المبادرات لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة.
وستعمل الحكومة، حسب العثماني، على إيلاء أهمية خاصة لتحسين ظروف ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، سواء تعلق الأمر بكلفته أو جودته، إضافة إلى توفير الخدمات والمرافق العمومية الضرورية.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، حدد أربع أولويات، هي إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
الحكومة تسعى لتحسين ظروف ولوج الطبقات الفقيرة للسكن اللائق
