وعود اقتصادية بالجملة في مشروع قانون المالية 2019

خرج مشروع قانون المالية لسنة 2019، لحكومة سعد الدين العثماني، تحت اشراف عبد القادر اعمارة، وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، إلى حيز الوجود، وذلك بعد أن صاغه الوزير السابق المعفى من مهامهة، محمد بوسعيد.
وطالب العثماني، حسب نسخة المشروع، الذي حصل “إحاطة.ما” على نسخة منه، اليوم الأربعاء، من وزراء حكومته “تكثيف التعبئة، من أجل تنزيل التوجيهات الملكية، لإيجاد أجوبة وحلول ملائمة سريعة، للقضايا الاجتماعية الساخنة”.
ودعا مشروع الحكومة، في المحور الاقتصادي إلى “مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية”، وذلك لمسايرة التحول البنيوي للاقتصاد الوطني، عبر مخطط التسريع الصناعي، الذي من خلال تسعي الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومواصلة توسيع مجال المنظومات الصناعية، مع الرفع من وتيرة الاندماج المحلي للصناعة بالمغرب، قصد المساهمة في الناتج الداخلي الخام، لتقليص عجز الميزان التجاري.
وأعطى المشروع حيزا مهما، لدعم المقاولة، وتشجيع الاستثمار الخاص، من خلال تسريع اعتماد ميثاق جديد للاستثمارات الخاصة، وتحفيز القطاع الخاص، وتسيير ولوج المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، لضمان التمويل بشروط ميسرة، وذلك للرفع من انتاجيتها. مع تكوين وتأهيل موادها البشرية، وضمان استردادها لمستحقاتها المالية في آجال معقولة.
وأشار المشروع، أيضا، إلى أن نجاح “مخطط المغرب الأخضر”، على مستوى تنويع وتحسين جودة الإنتاج، حيث بلغ قياسي المحصول الزراعي هذا الموسم، 103 مليون قنطار، ما ساهم في معدل النمو لهذه السنة من 3,2 في المئة، إلى 3,6 في المئة، يفرض ضرورة الحفاظ على مكتسباته، والعمل على تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير آليات تسويقها داخليا وخارجيا، وتطوير الصناعات الغذائية.
ولم يفت التقرير الدعوة إلى الاهتمام بقطاع الصناعة التقليدية، بوضع الآليات الضرورية، قصد تطويره وهيكليته، لمواكبة الصناع التقليديين على مستوى التمويل والتكوين والتأطير، بإنشاء تعاونيات والمقاولات الحرفية، وتعزيز آليات الترويج والتسويق للعلامة الصناعة التقليدية الوطنية.
وللرفع من نسبة إحداث مناصب الشغل، فقد لفت مشروع حكومة العثماني، إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لقطاع الخدمات، بالأساس قطاع السياحة، وذلك لتوطيد الدينامية التي يعرفها القطاع، وتطوير المنتوجات السياحية، من خلال ابراز التنوع والغني الطبيعي والثقافي للمغرب، وإيلاء الأهمية القصوى للتكوين في كل المهن المرتبطة بالقطاع، مع التوجه نحو تنويع الأسواق، وتعزيز مختلف وسائل النقل الجوي.