حدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في المنشور رقم 2018/14، حول موضوع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، والموجه إلى كل من الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أربع أولويات.
وأشار العثماني، في تفصيل الأربع أولويات لمشروع قانون المالية، هي إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، ممثلة في التعليم، والصحة، والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ثم مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة، كأولوية ثانية، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، كأولوية ثالثة، وأخيرا، الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، كأولوية رابعة.
وأكد العثماني، على انخراط الحكومة الجاد في إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، ومواصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، وفق المنظور الذي حدده الملك محمد السادس.
وقال العثماني، إن الاعداد لمشروع القانون واجه إكراهات مرتبطة بتدبير المالية العمومية و المجهود الكبير لذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية و الماكرو اقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية.
أربع أولويات لمشروع قانون المالية لسنة 2019 تجاوبا مع خطاب الملك
