أفاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في المنشور رقم 2018/14، حول موضوع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن الحكومة ستعمل على تنزيل مخرجات المخطط الوطني للتشغيل، وذلك عبر إيلاء أهمية قصوى لإحداث فرص الشغل اللائق في إطار الاستراتيجيات القطاعية واستثمارات البنية التحتية، وذلك في محاولة لحل إشكالية البطالة، التي تعتبر المدخل الأساس لتجاوز المعيقات المرتبطة بالتنمية المتوازنة في المغرب، وتقليص الفوارق وضمان سبل العيش الكريم للمواطنين.
وقال العثماني، إن حكومته ستقدم الدعم للبرامج الرامية لإحداث أنشطة مدرة للدخل وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز دور خدمات القرب والخدمات ذات المنفعة الاجتماعية في إحداث فرص الشغل. مضيفا أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لتطوير آليات التمويل الموجهة للشباب حاملي المشاريع الصغرى والمشاريع المبتكرة.
وستعمل الحكومة، حسب المصدر ذاته، على توجيه اهتمام خاص لدعم التشغيل الذاتي والبرامج الموجهة لإدماج الفئات الهشة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، والساكنة القروية، والنساء في وضعية هشة، والمهاجرين في وضعية قانونية. وفي هذا السياق، ستعمل على جعل القطاع الجمعوي رافعة للتشغيل عبر شراكات قطاع عام- مجتمع مدني ومجالس جهوية وخاصة في القطاعات الاجتماعية، وعبر تعزيز دور الجمعيات في تحسين القابلية للتشغيل.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، حدد أربع أولويات، هي إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
