انتقل التنسيق بين أجهزة رقابية مختلفة إلى السرعة القصوى، من أجل إنهاء إعداد ملف يوثق خروقات وتجاوزات مسؤولين كبار، على رأسهم وزراء سابقون، يرتقب أن يوجه إلى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في أفق إحالة أوراق بعضهم على القضاء، بعدما تم التثبت من شبهات جنائية خلال فترة تدبيرهم لمرافق كانوا مسؤولين عنها.
وكشفت مصادر مطلعة عن انطلاق تجميع معطيات حول عمل مسؤولين كبار أغلبهم من وزارتي التربية الوطنية والمالية، منذ أشهر، من خلال تقارير مفتشيات عامة الوزارات ومؤسسات عمومية، ومركزة معلومات واردة في تقارير أخرى، منجزة من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، موضحة أنه تمت مقارنة مضامين هذه التقارير بأخرى معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات، في أفق تجميع ملف ضخم بتجاوزات وخروقات مسؤولين عموميين، يرتقب أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات بعضهم على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة في حقهم.
وأفادت المصادر ذاتها، أن رتب المسؤولين العموميين موضوع الأبحاث الجديدة، تتفاوت بين مديرين مركزيين وكتاب عامين لوزارات ومديري مؤسسات ومقاولات عمومية، إلى جانب وزراء سابقين، مؤكدة أن بعض هؤلاء المسؤولين تمت إقالتهم فيما أحيل بعضهم على التقاعد، بينهم شخصيات وردت أسماؤها ضمن المعفيين من مهامهم بموجب تعليمات ملكية قبل أشهر.
وربطت المصادر ذاتها التحقيقات الجديدة بحملة تطهير مرتقبة خلال الفترة المقبلة، على غرار تلك التي هزت وزارات ومؤسسات عمومية في 1996، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعملية تجميع معطيات، طبعت بالسرية، بسبب الارتباطات العائلية والحزبية والسياسية للمسؤولين، موضوع الأبحاث، وآخرين ما زالوا يمارسون مهامهم، منبهة إلى أن أجهزة الرقابة المشرفة على سير هذه التحقيقات، بصدد استصدار قرارات بالمنع من السفر في حق مشتبه فيهم، وعقل حساباتهم البنكية داخل المملكة، وفق ما نشرته جريدة “الصباح” في عددا ليوم الخميس.
