أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في المنشور رقم 2018/14، رفعه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول موضوع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاحات الكبرى المؤسساتية والهيكلية التي التزمت بها.
وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة إصلاح القضاء عبر توطيد استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز الثقة بالقضاء، وتطوير العدالة وتحسين أدائها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وكذا تبسيط المساطر والإجراءات لتسهيل الولوج إلى العدالة، وتأهيل الإدارة القضائية وتحديثها والرفع من حكامتها ونجاعتها.
وستشرع الحكومة، حسب العثماني، في تنفيذ خطة العمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتفعيل آليات الحكامة والتتبع الخاصة بها، بتنسيق مع باقي القطاعات والهيآت المعنية. كما ستعمل على إتمام تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر وضع مخطط لتحويل مزيد من الاختصاصات من السلطة المركزية إلى الجماعات الترابية، وتسريع تنزيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الخاصة على مستوى ممارسة الاختصاصات الذاتية.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، حدد أربع أولويات، هي إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
