قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في المنشور رقم 2018/14، رفعه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول موضوع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، إن الحكومة ستعمل على إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المصدر ذاته، أن ميثاق اللاتمركز الإداري سيشكل سندا قويا لورش الجهوية المتقدمة ورافعة لدعم الحكامة الترابية لتحقيق التطور المنشود للخدمات الجهوية ولاءمتها مع انتظارات المواطنين. وهذا ما يتطلب حسب العثماني، تأهيل الإدارات الجهوية وتقوية آليات التنسيق فيما بينها، وفيما بينها وبين الجماعات الترابية، لضمان انسجام تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وأفاد العثماني، أن حكومته ستعمل على ترسيخ آليات التعاقد مع الجهة وباقي الجماعات الترابية، وتسريع إنجاز المخططات التنموية الجهوية والإقليمية والجماعية، في إطار الإمكانات التي تتيحها التوازنات المالية للدولة.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، حدد أربع أولويات، هي إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
