أفاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في المنشور رقم 2018/14، رفعه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول موضوع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن الحكومة ستركز على إصلاح البنيات التنظيمية والتدبيرية للإدارة، وتحديث نظام الموارد البشرية، وتخليق المرفق العمومي من أجل تعزيز الثقة في العلاقة بين الإدارة والمواطنين.
وفي هذا الصدد، ستسعى الحكومة حسب المتحدث نفسه، لمحاربة السلوكات التي تسيئ للإدارة والموظفين على حد سواء، والعمل على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. مضيفا أن الحكومة ملتزمة بتعميم الإدارة الرقمية بمختلف الإدارات، وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع البت في طلبات المواطنين والمقاولات.
وفي سياق منفصل، قال العثماني، إن الحكومة تلتزم بمواصلة تفعيل مضامين الاستراتيجي الوطنية لمكافحة الفساد، بتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بضمان نجاعة آليات حكامتها، وتسريع إنجاز برنامجها، ورصد إمكانيات بشرية ومادية لهذا الغرض.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، حدد أربع أولويات، هي إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
