كشفت مؤسسة الوسيط، في تقريرها السنوي لسنة 2017، الذي رفعته إلى ملك محمد السادس، أن الارتقاء بالشأن الإداري لا يسير وفق الوتيرة المأمولة، لما لمسته من عدم إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة، توحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر.
وأكد التقرير أن الإدارة العمومية مازالت تعج بالاختلالات، رغم الكلفة الوازنة للوظيفة العمومية، التي تتحملها ميزانية الدولة، فتفرض بعضها إجراءات وتتمسك بنفس المساطر وتطالب بوثائق عديدة، لا مرجعية قانونية أو تنظيمية لها، مضيفا أن الإدارة تعمل بدون معايير وشروط موحدة بين مختلف قطاعاتها وحسب أهواء القائمين عليها، وليست ضرورية في بعض الأحيان ويمكن الاستغناء عنها.
ودعت مؤسسة الوسيط، إلى خدمة المواطنين وجعلها في صلب أولويات الإدارة باعتبارها حتمية ليست مجرد اختيار، وأن تؤسس لبناء النموذج على القيم التي تجعل من خدمة المواطنين هدفا رئيسيا، مضيفة أن الإدارة يجب أن تكون مليئة الذمة أخلاقيا ومعرفيا، تتصرف باقتدار واحترافية.
