قدم عبد العزيز بنزاكور، تقريره السنوي، إلى الملك محمد السادس، سجل فيه تزايدا ملحوظا في عدد الشكايات والتظلمات المسجلة بالمؤسسة، التي بلغت 9378 شكاية، بنسبة ارتفاع تقارب 10 بالمائة، النسبة الأكبر منها خارج نطاق اختصاص المؤسسة.
وحسب التقرير، فالشكايات التي ينطبق عليها اختصاص المؤسسة عرف ارتفاعا بلغ 18.7 بالمائة، إذ انتقل من 2286 إلى 2713 شكاية مقارنة مع سنة 2016، في حين أن الشكايات التي لا تدخل في صميم اختصاص مؤسسة الوسيط، بلغ مجموعه 6665 شكاية مقابل 5995 عن سنة 2016، بنسبة ارتفاع يقدر بـ 11.2 بالمائة.
وأفاد المصدر ذاته، أن الشكايات ذات الطبيعة الإدارية تصدرت قائمة القضايا بعدد يقدر بـ 1683 شكاية، ممثلة 62 من مجموع الشكاوى، بزيادة قدرها 22.9 بالمائة، مشيرا إلى أن طلبات تسوية الوضعيات المدنية والعسكرية، والإدارية والمالية للموظفين، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وكذا التظلمات من قرارات إدارية، ومن شطط في استعمال السلطة، تعتبر من أهم موضوعات الشكاوى المطروحة على المؤسسة.
وأضاف بنزاكور، أن القضايا ذات الصبغة العقارية، ارتفع عددها بنسبة 17 بالمائة، إذ انتقل من 407 سنة 2016 إلى 476 شكاية من السنة الماضية. محددا نوع هذه الشكاوى في طلبات التعويض عن نزع ملكية العقارات، وطلبات التعويض عن الاعتداء المادي، والاستفادة من برنامج الإسكان، وتظلمات من عدم تنفيذ العقود الإدارية.
وبلغ عدد الشكايات المتعلق بقضايا ذات طبيعة مالية، كالتظلمات من التماطل في تسديد المستحقات ذات الصلة بصفقات عمومية، ومنازعات جبائية، ما مجموعه 309 شكايات، بنسبة 11.4 بالمائة، بزيادة 19.3 بالمائة، فيما سجلت كل من القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، وبعدم تنفيذ الأحكام تراجعا طفيفا. مشيرة في الوقت نفسه أنه رغم هذا التراجع إلا أن المؤسسة مازالت تسجل تعثرا في تنفيذ الأحكام، قد يصل حد الامتناع غير المبرر.
وأوضح التقرير، أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية تصدر القطاعات المعنية بالشكايات، إذ بلغ عددها 1052 مقابل 839 في سنة 2016، فيما حل قطاع الاقتصاد والمالية ثانيا بواقع 439 شكاية، وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ثالثا بـ 300 شكاية، ثم قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ 151 شكاية، عرف قطاع الشغل والادماج المهني ارتفاعا بواقع 136 شكاية في المرتبة الرابعة، مقارنة مع 112 شكاية مسجلة في سنة 2016، وسجل قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة 119 شكاية، متقدما على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك (109 شكايات)، وإدارة الدفاع الوطني (73شكاية) و قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (58شكاية).
وعرفت سنة 2017 تصدر جهة فاس مكناس، ترتيب الجهات المعنية بعدما كانت ثالثة في تصنيف سنة 2016، بارتفاع يقدر بـ 43.2 بالمائة، إذ انتقل عدد الشكايات من 310 إلى 444 شكاية، وتلتها كل من جهة الدار البيضاء سطات بـ 375 شكاية، والرباط سلا القنيطرة بـ 352 شكاية. فيما سجلت جهة الشرق، والداخلة وادي الذهب، والمغاربة بالخارج، والأجانب بالمغرب، تراجعا على مستوى عدد الشكايات مقارنة بسنة 2016.
