انعقد، يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2015، مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومن بين النقط الساخنة التي كانت مثار جدل كبير، والتي تم تأجيلها أكثر من مرة، فتح أظرفة المتعلقة باقتراح ترتيب العمداء والمدراء لشغور المناصب الفارغة، خاصة عميد كلية الحقوق عين السبع، عميد كلية العلوم ابن مسيك، ومدير المعهد العالي للكهرباء والميكانيك.
ومباشرة بعد فتح تقديم ترتيب الثلاثة الأوائل فيما يخص كلية الحقوق عين السبع صعق الأستاذة معلنين كيف يمكن لأستاذ تورط في ملفات كبيرة جدا، كتبت في موضوعها مختلف وسائل الإعلام، بل واضطر بسببها إلى مغادرة مؤسسته الأصلية كلية الحقوق المحمدية، أن يتبوأ المرتبة الأولى، وهو الذي تأكد تورطه في التلاعبات التي همت ماستر الحكامة، الذي كان يشرف عليه بالمحمدية، والذي أغلق نتيجة لهذا السبب، وبعد انتقاله إلى كلية عين السبع وإشرافه على عملية الانتقاء لأحد الماسترات دس خفية ملف زوجته من أجل التسجيل ليكتشف الأمر الذي أعدت في شأنه العميدة السابقة تقريرا وسلمته إلى رئيس الجامعة، بل وأكدت على ذلك يوم تسليم السلط مع العميد الجديد بالنيابة، وبحضور الرئيس، ثم الملف المتابع فيه بمحكمة نظير تهجمه ولكمه لأستاذ بنفس الكلية خلال آخر امتحاتات نهاية السنة الجامعية الأخيرة رغم أنه مرشح لمنصب العميد حيث لا زال المتضرر متشبثا في حقه بالمتابعة.
كل هذه الملفات جعلت الأساتذة الحاضرين يستغربون لكيفية ترشح هذا الأستاذ في المرتبة الأولى، متسائلين لماذا لم يتم تفعيل القوانين الجاري بها العمل من طرف رئيس الجامعة في ملف التزوير وممارسة العنف ضد أستاذ أثناء قيامه بعمله.
أستاذة يستغربون ترتيب متهم بقضايا التزوير والفساد لشغل منصب عميد
