أعاد حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، السبت، التجديد للرئيس رجب طيب أردوغان بحصوله على جميع الأصوات الصحيحة، فيما واصلت الليرة التركية أزمتها وسط مخاطر اقتصادية محدقة بالبلاد.
وفي مؤتمر اعتيادي عام، عقد في العاصمة أنقرة، نال أردوغان جميع الأصوات الصحيحة لمندوبي الحزب المُشاركين في الجلسة، وبلغت 1380، فيما أُلغي صوت واحد، حسب ما أعلن رئيس المؤتمر، محمد علي شاهين.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه أزمة الليرة التركية التي بلغت قيمتها صباح اليوم الأحد 6.01 ليرة مقابل الدولار بعد أن كان سعرها في مثل هذا الوقت الشهر الماضي 4.81 ليرة مقابل الدولار.
وأزمة العملة في تركيا أثارها انزعاج المستثمرين من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، والذي فاقمه خلاف يزداد حدة بين تركيا والولايات المتحدة.
وتلقّى الاقتصاد التركي هزة جديدة بعدما خفضت كلّ من “موديز” و “ستاندرد أند بورز” التصنيف الإئتماني لتركيا، وتوقعتا انكماش النمو وارتفاع التضخم العام المقبل، في وقت تشهد العملة تقلبات حادة شبه يومية على خلفيات اقتصادية وسياسية.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز إنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية.
وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى +b من -bb وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام.
وقالت إس اند بي “خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا.. نتوقع ركودًا العام القادم”.
وتوقعت أيضًا أن التضخم سيصل إلى ذروته عند 22 في المئة على مدار الأشهر الأربعة القادمة وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطًا على قطاع الشركات المدينة وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.
ومن جهتها عدلت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني لتركيا إلى “BA3” من “BA2″، وغيرت أيضًا النظرة المستقبلية إلى سلبية.
وأشارت الوكالة إلى أن “حاجات تركيا لتمويل خارجي تبقى كبيرة، وخطر الأزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع”. وأوضحت أن تشديد الأوضاع المالية في تركيا، وضعف سعر الصرف، من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم وأن يقوضا النمو.
