ODT تستنكر استفادة موظفي البرلمان ورئاسة الحكومة دون باقي الموظفين من منحة العيد

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل “سياسية التعامل بميزانين في صرف منحة العيد، ودعت رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية أو على الأقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين دوي المعاشات الصغيرة” .
وأشار بيان للمنظمة إلى أن “عددا من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، و منها على الخصوص البرلمان، ورئاسة الحكومة، من يستفيدون منحة العيد. كما أن عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية تدعم منخرطيها على اقتناء أضحية العيد، لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها، وتقتطع من أجورها الهزيلة، التي لا تكفي مجموعة لشراء أضحية العيد، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي، التي تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظف والموظفة والعامل والعاملة، ناهيك عن المتقاعدين ودوي حقوقهم، الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية”.
وأوضحت المنظمة أن ” وزارة المالية، في هذا السياق، شرعت في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل نهايته، بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف هذه السنة يوم الأربعاء 22 غشت 2018، قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي المحدد، ليتمكن الموظفون من شراء الأضحية بالرغم من أن هذه العملية، الصرف المبكر، ستكون لها آثار سلبية جدا في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر 2018، بحكم ان على الموظف والموظفة انتظار مدة 45 يوما قبل أن يحصل على أجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه، ما سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين، إلى مؤسسات الاقتراض رغم الفوائد المرتفعة جدا من أجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى، وهكذا يظل الموظف بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش والحياة ودراسة الأبواب ومتطلبات”.
وأشارت المنظمة إلى أن “مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج، والتنقل، كنا هو الشأن برئاسة الحكومة، التي توزع أكباش العيد على موظفيها والمنتسبين لها، فيما تظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة دوي الرواتب الهزيلة”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة، التي قالت إنها “تتغنى بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات أن تعمل على الزيادة في الأجور، ومعاشات التقاعد، بما يتماشى وارتفاع الأسعار، وتعميم منحة العيد على جميع موظفي وموظفات القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمتقاعدين، دون استثناء، دعما للقدرة الشرائية للطبقة العاملة، وحقها في العيش الكريم”.