يعيش سوق “السيراميك” تضاربا في المصالح بين أصحاب الشركات المصنعة والمستوردين، حيث في الوقت الذي تطالب فيه الجمعية المهنية لصناعة السيراميك “APIC” الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية بتفعيل آلية الحماية التجارية للحد من إغراق السوق بالمنتوجات المستوردة، تعتبر الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك “APISA” المطالبة بالحماية الجمركية محاولة من أجل تكريس الوضع الاحتكاري الذي تستفيد منه الشركات المنخرطة في الجمعية المهنية لصناعة السيراميك. ونفى يوسف بلقايد، رئيس الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك، خلال ندوة صحفية، أن تكون الواردات تمثل تهديدا للصناعة الوطنية، حيث أن الإنتاج الوطني يصل إلى 100 مليون متر مربع، في حين أن إجمالي الواردات لا يتجاوز 18 مليون متر مربع، أي أقل من خمس الإنتاج الوطني.
وأضاف، في هذا السياق، أن المعطيات الإحصائية الصادرة عن الجمعية المهنية لصناعة السيراميك تشير إلى أن القطاع حقق، خلال السنة الماضية، رقم معاملات في حدود 3 ملايير درهم و 500 مليون درهم، مقابل مليار و 500 مليون درهم في 2005، ما يعني أن رقم المعاملات ارتفع بأزيد من 133 في المائة، خلال 10 سنوات، ما يعني أن الأزمة الذي يتحدث عنها الصناعيون لا أساس لها من الصحة، بل تسعى الشركات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية لصناعة السيراميك إلى تكريس الاحتكار، بذريعة حماية الصناعة الوطنية، ما يفرض، حسب المستوردين، من الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية التحقق من مزاعم صناعات السيراميك.
