قررت لجنة النظر والفصل، التابعة للهيئة العامة للمنافسة السعودية، أن تفرض على شركة “بي إن سبورتس”، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا القطرية، غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي (2 مليار و5 ملايين و441 ألف و692 درهم و62 سنتيم)، وتلغى ترخيصها نهائيا في السعودية، وتلزمها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة مخالفاتها.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن القرار جاء إثر تلقيها منذ مارس 2016، لعدة شكاوى من مواطنين ومشتركين سعوديين، ضد مجموعة قنوات “بي إن سبورت”، وذلك لإخلالها بقواعد المنافسة العامة في السعودية، بانتهاكها لمواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وتمثل هذا الانتهاك للقناة، في ممارساتها الاحتكارية مثل، “إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة كشرط لمشاهدة يورو 2016″، موضحا أنه “رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة”.
ولفتت هيئة المنافسة، إلى أن المجموعة “بي إن”، تقوم “بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية، بنفس تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها”.
وعلى هذا الأساس اعتبرت الهيئة، “وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة، وعليه أصدر مجلس الإجارة قرارا باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات، وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورتس، مع احتساب الغرامة اليومية المقررة بحدها الأعلى والمقدرة بـ10 آلاف ريال سعودي (25 ألف و489 درهم)”.
وأضاف البيان، أن “قنوات بي إن، لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير، في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورتس ضد الهيئة العامة للمنافسة”.
