أمرت محكمة اسبانية ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم، ووالده خورخي، أمس الخميس بالمثول أمامها ضمن قضية احتيال ضريبي، وقال المحامي العام الاسباني إنه من الضروري سجن ميسي لمدة تصل الى 22 شهرا إذا ما أدين.
ووجهت اتهامات للرجلين بالاحتيال على سلطات الضرائب الاسبانية في ما يخص الضرائب المستحقة على أربعة ملايين يورو (4.5 مليون دولار) في الفترة ما بين 2007 و2009.
وكشفت وثائق المحكمة عن أن جلسات الاستماع الخاصة بالقضية ستجري في محكمة في فيلانوفا ايلا خيلترو قرب برشلونة دون أن تذكر أي موعد محدد.
ويتناقض موقف المحامي العام، الذي يدافع عن مصالح الدولة الاسبانية مع المدعي العام الاسباني، الذي قال إن نجم كرة القدم الأرجنتينية يجب ألا يرد على تلك الاتهامات نظرا لإشراف والده على شؤونه المالية.
وأصدرت الشركة التي تملك حقوق استغلال صورته، والتي تحمل اسم ليو ميسي مانجمنت اس.ال.يو، بيانا قالت فيه إن فريق الدفاع عن ميسي سيقدم دليلا للمحكمة “في الأسابيع المقبلة”، سيثبت أن موقف المدعي العام الاسباني هو الصحيح وليس موقف المحامي العام.
وأضاف البيان “عقوبة السجن التي طالب بها المحامي العام لا تعني انه سيتم تطبيقها كاملة”.
وكان المدعي العام قد أوصى هذا الأسبوع بالسجن 18 شهرا وغرامة أكثر من مليوني يورو لخورخي ميسي في قضية الاحتيال الضريبي.
ودفع ميسي ووالده بالفعل مبلغ خمسة ملايين يورو لسلطات الضرائب كنوع من التسوية الضريبية عقب اتهامهما رسميا في يونيو 2013.
ووفقا لمكتب الادعاء الاسباني تم إخفاء إيرادات اللاعب بواسطة شركات في أوروغواي وبليز وسويسرا وبريطانيا.
ويقيم الأرجنتيني ميسي (28 عاما) في برشلونة منذ عام 2000 ويحمل الجنسية الاسبانية منذ عام 2005.
ويحتل ميسي المركز العاشر في قائمة مجلة فوربز لأعلى الرياضيين دخلا في العالم على مدار العقد الماضي بدخل بلغ 350 مليون دولار.
ميسي مهدد بالسجن 22 شهرا في قضية احتيال ضريبي
