أكدت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة مروان، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي ستحتضن مدينة الدار البيضاء فعاليات دورته الرابعة في الفترة ما بين 8 و 17 أكتوبر الجاري، هو مناسبة لتشجيع تسويق منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضحت مروان، في ندوة صحفية لتسليط الضوء على فقرات الدورة الرابعة للمعرض، أن هذه التظاهرة التي تنظمها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع تحت الرعاية ملك محمد السادس، تشكل فرصة للدعوة إلى التشبيك في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال إحداث شبكات لتعزيز التعاون بين مكونات النسيج الجمعوي والتعاوني .
وأضافت الوزيرة أن المعرض يسعى ليكون ملتقى يجمع بين مختلف المسؤولين والمهنيين والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا الحاملين للمشاريع في هذا المجال، مبرزة أن هذه التظاهرة تعد أيضا مناسبة لإبراز أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإجابة على مختلف الصعوبات التي تعيق تسويق منتوجات هذا النوع من الاقتصاد، وكذا خلق شراكات بين الفاعلين والمتدخلين في هذا النوع من الاقتصاد.
وقالت مروان إن المعرض يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن هذا القطاع يضم جميع “الأنشطة البشرية” ويعطي أهمية للإنسان كما يتيح إمكانيات كبرى لخلق فرص الشغل ومحاربة الهشاشة، مشيرة بهذا الخصوص، إلى أن عدد التعاونيات العاملة في هذا القطاع يصل إلى 15 ألف تعاونية معظمها يشتغل في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والسكن، وأن عدد الجمعيات يبلغ 120 ألف جمعية أغلبها جمعيات محلية.
وأشارت مروان، من جهة أخرى، إلى أن دورة هذه السنة ، التي تنظم تحت شعار “جميعا من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني واعد” ، وخصصت لها مساحة عرض تصل إلى ستة آلاف متر مربع، ستعرف مشاركة 350 عارضا يمثلون جمعيات وتعاونيات واتحادات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية من جميع جهات المملكة.
وتهدف هذه التظاهرة، التي يرتقب أن تستقطب 200 ألف زائر، بالخصوص إلى تعزيز الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، وتشجيع الأنشطة الجماعية الهادفة إلى توفير فرص الشغل ، وكذا إحداث فضاء موسع للحوار والتشاور والتواصل والتسويق وتبادل التجارب بين المتدخلين في القطاع والتعريف بالمشاريع المتعلقة بهذا الاقتصاد، إضافة إلى تشجيع الشباب والنساء لولوج الأنشطة المدرة للدخل وتسليط الضوء على القدرات الابتكارية للموارد البشرية في مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، فضلا عن التحسيس بمفهوم التجارة المنصفة والتحفيز على الشراء التضامني.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج هذا المعرض الذي سيحتضن فقراته فضاء المعرض الدولي بالدار البيضاء، يتضمن عقد لقاءات وندوات علمية سيؤطرها خبراء مغاربة وأجانب وتتناول بالخصوص، “الإطار القانوني لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: تحديات وآفاق”، و “دور برامج ومشاريع التعاون والشراكة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب”، إضافة إلى ندوة ستخصص لإعطاء انطلاق مشروع “دعم بلورة قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، فضلا عن تنظيم ورشات تكوينية في المجال.
