مازال الترقب يسود الطبقة السياسية والاقتصادية، بعد القرارات الملكية التي جرى إعلانها منذ خطاب العرش الأخير، الذي تلاه إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وتأكيد بلاغ الديوان الملكي أن ذلك يأتي في إطار “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”.
المصادر تشير إلى أنه ينتظر أن تعلن قرارات أخرى، بعد تعيين محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية، وموافقة الملك على اقتراح رئيس الحكومة بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، التي كانت تدبرها شرفات أفيلال المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية.
المصادر نفسها قالت إنه بالإضافة إلى ذلك، يشكل تعيين خالد الناصري سفيرا في عمان، حدثا مهما بالنسبة إلى حزب التقدم والاشتراكية، مشيرة إلى أن الأمين العام نبيل بنعبد الله سيخسر كثيرا خصوصا عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات صعبة داخل الحزب، كما جرى حينما تم إعفاء بنعبد الله من وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وفق ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
القرارات الملكية ترفع درجة الترقب لدى الطبقة السياسية والاقتصادية
