أعلن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الإثنين، في تقريره السنوي لسنة 2016-2017، الذي نشره اليوم الإثنين، أن ميزانية الدولة لسنة 2016 تعاني عجزا، إذ أسفر تنفيذ الميزانية عن تحصيل مداخيل عادية تقل عن المتوقعة بحوالي 3.2 مليار درهم.
وعزا المجلس العجز، إلى تحصيل مداخيل جبائية أقل من المتوقع بحوالي 2.1 مليار درهم، وتسجيل المداخيل غير الجبائية المحصلة لمبلغ أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية، ويعزى الفارق إلى الهبات المتعلقة بدعم الميزانية المقدمة من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت 7.2 مليار درهم، مقابل 13 مليار درهم متوقعة في الميزانية.
وأضاف التقرير، أن مجموع النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات الضريبية المنجزة من قبل المديرية العامة للضرائب وصل 9.4 مليار درهم، مشيرا إلى أن النفقات العادية أنجزت بمستويات تقل عن تقديرات الميزانية بمبلغ إجمالي قدره 11.1 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أفاد المصدر ذاته، أن دين خزينة الدولة ظل على وتيرته التصاعدية، غذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015، إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم بزيادة بلغت 4.5 بالمائة.
وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد أصدر تقرير المجلس السنوي، الذي قدم فيه حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
