كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2016-2017، الذي نشره أمس الإثنين، أن مواقع وبنايات المجازر غير ملائمة، وأن التجهيزات غير كافية، وطرق الاشتغال غير مطابقة للمعايير، ما جعلها تندرج في قائمة المحلات المضرة بالصحة، والتي يجب إنشاؤها في أماكن بعيد عن المناطق السكنية.
وأضاف جطو، أن المجازر لا تتوفر على المرافق والأنظمة والتجهيزات الصحية اللازمة لتنظيف وتطهير الأيدي والأدوات بالقرب من موقع العمل، وفق معايير معتمدة من طرف دفتر التحملات، إضافة إلى غياب التجهيزات المناسبة لحسن سير عمليات الذبح والتجهيز الصحي للحوم.
وسجل التقرير، أن المنتوجات الثانوية للذبائح تعالج دون مراعاة الشروط الأساسية للنظافة والسلامة الصحية، والتي تمثل عاملا لنقل الأمراض، مضيفا، أن المجازر خاصة المتواجدة بالمناطق القروية، تعرف خصاصا على مستوى غرف التبريد المخصصة لتخزين وتجفيف اللحوم، لتمر تحت هذا الإكراه إلى البيع مباشرة بعد الذبح، ما يساهم في احتمال إصابة اللحوم والأحشاء بالعدوى نتيجة التلوث بفعل الغبار والحرارة المرتفعة ووجود الحشرات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقرير المجلس السنوي، الذي قدم فيه حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
