كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 – 2017، عن عدم كفاية تقييم الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع المتعلقة بالمطارات.
وأوضح المجلس أنه باستثناء برنامج تطوير البنية التحتية للمطارات، المدرج في المخطط الاستراتيجي 2008-2012، لم يقم المكتب الوطني للمطارات بأية دراسات جدوى اقتصادية ومالية.
كما أشار التقرير إلى عدم أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، عند تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أنه خلافا لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، لم يقم المكتب الوطني للمطارات بإجراء دراسات بيئية قبلية بالنسبة لمعظم المشاريع المتعلقة بالمطارات.
وأبرز المصدر ذاته تجاوزا كبيرا للميزانيات المحددة، موضحا أن الصعوبات المرتبطة بتقدير تكلفة المشاريع المتعلقة ببناء المطارات، بالإضافة إلى عيوب التصور، وكذا ضعف تتبع الأشغال، أدت إلى تجاوز الأغلفة المالية المخصصة لإنجازها، وذلك على مستوى أربعة مطارات (من أصل سبعة تم فحصها)، مما أدى إلى زيادة التكاليف الإجمالية بحوالي 2,1 مليار درهم.
كما أظهر التقرير نقصا على مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمطارات، حيث تعاني المرافق والخدمات المقدمة خارج المحطات الجوية من العديد من النواقص، كما أن التصور المعماري لبعض المحطات الجوية لا يسمح باستقبال الأشخاص ذوي الحركية المحدودة في ظروف ملائمة.
في الشق الخاص بالملاحظات المتعلقة بمصالح السوقيات والمعدات، كشف التقرير عن غياب محاسبة تحليلية كاملة تأخذ بعين الاعتبار نفقات الصيانة وهو ما لا يمكن من تتبع أنشطة مصالح السوقيات.
وأبرز المصدر ذاته، ضعف استغلال المعدات، حيث لوحظ أن نسبة استغلال المعدات لا تتجاوز 20 في المائة، مما كان له أثر سلبي على مداخيل مصالح السوقيات بين سنتي 2010 و2015.
