استغرب حزب التقدم والاشتراكية من “الأسلوب والطريقة التي دبر بها موضوع حذف كتابة الدولة في الماء وعدم إخباره بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة”.
وبعد أن أكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده، الثلاثاء، أن “حزب التقدم والاشتراكية يتعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية السامية ويمتثل لها، فإنه يعرب عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بها هذا الموضوع، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة”.
وأبرز أن الحزب سيواصل تتبع هذا الموضوع، وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم 22 شتنبر المقبل، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة.
كما نوه، بهذا الصدد ، بـ”الأداء المتميز لشرفات أفيلال، المسؤولة والمناضلة، لما أبانت عنه طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء، سواء ضمن الحكومة السابقة كوزيرة منتدبة أو خلال الفترة التي قضتها في الحكومة الحالية ككاتبة دولة، من خصال وطنية رفيعة، ودينامية متميزة، وحيوية بارزة، ونزاهة عالية، وحضور ميداني ملفت وقدرة على الانجاز مشهود لها بها من قبل مختلف الفاعلين والمعنيين والمسؤولين وطنيا ومحليا “.
وأعرب المكتب السياسي، أيضا، عن “عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح (..) والذي هم فقط قطاع الماء، دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة “.
وسجل أن “وضعية كتابات الدولة والمشرفين عليها تطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات “.
وخلص إلى أن “هذا التدبير يعاكس تماما ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى إذكاء نفس جديد في الحياة السياسية، يقوم على الرفع من شأن الممارسة والعمل السياسي، ويوفر الشروط الكفيلة بتطوير وتجويد أداء الحكومة وجعلها تضطلع بالدور الأساس في إحداث التعبئة الوطنية القادرة على تحقيق انطلاقة تنموية جديدة تجعل المسألة الاجتماعية في صلب المشروع الإصلاحي، وتعزز مسار البناء الديمقراطي”.
