اقتحم قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مختلف الأقاليم والعمالات، المشاريع التي سبق للملك أن أشرف على تدشينها، ولم تعرف طريقها إلى الوجود، لأسباب مختلفة ومتنوعة.
وعكف قضاة المجلس على إنجاز تقارير مفصلة، بخصوص جميع المشاريع التي دشنها الملك، ولم تر النور، أولم تكتمل أشغالها، بسبب أخطاء متنوعة ، أو عدم وجود السيولة المالية، أو بناء المشاريع على عقارات متنازع عليها في المحاكم.
وأفادت مصادر مطلعة من داخل المجلس الأعلى للحسابات ل “الصباح”، أن قضاة المجلس الذين أنجزوا تحقيقات في كل المشاريع المتعثرة، منذ أن تفجرت فضيحة مشاريع منارة الحسيمة، التي أطاحت بمسؤولين حكوميين ومديرين مركزيين وولاة وعمـال، اقتربوا من تنزيل تقرير منفصل، يتعلق فقط بالمشاريع المتعثرة، التي يتحمل بعض الولاة والعمال جزءا من المسؤولية فيها. وتوقعت مصادر من داخل المجلس نفسه، أن يطيح تقرير المشاريع المتعثرة برؤوس كبيرة، ضمنها بعض مسؤولي الإدارة الترابية، تماما كما حدث في مشروع منارة الحسيمة الذي عصف بوزراء وولاة وعمال ومديرين مركزيين.
