أمر الادعاء السويسري، مساء أمس الخميس، بمثول بيير موديه، رئيس مجلس الدولة في جنيف أمام القضاء لقبوله مكافأة من محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي وذلك خلال رحلة إلى الإمارات عام 2015.
وأوضح الادعاء، في بيان له، أن موديه وباتريك باود لافين، مدير مكتبه، قدما معلومات تنافي الأدلة التي تم التوصل لها أثناء التحقيقات بشأن الرحلة إلى العاصمة الإماراتية.
Ouverture formelle d’une instruction concernant @pierremaudet #Genève pic.twitter.com/dgZK1zW2J9
— Olivier Francey (@OlivierFrancey) 30 août 2018
وطلب المدعي العام السويسري من البرلمان، رفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة، تمهيدا لمقاضاته بتهمة الكذب بشأن وتقديم معلومات خاطئة عن الظروف المالية التي طبعت رحلته المذكورة، في نونبر من سنة 2015.
وحسب مصادر إعلامية سويسرية، فإن موديه، “قام برحلة نحو الإمارات رفقة عائلته، قصد مشاهدة سباق السيارات فورمولا1، مع العلم أنه ليس من هواة هذه الرياضة”، مدعيا أن رجل الأعمال اللبناني، سعيد بستاني مول رحلته وإقامته بالدولة الخليجية.
Les réactions politiques à Genève, après l’annonce du Ministère public de vouloir poursuivre Pierre Maudet #19h30RTS https://t.co/7AzQKReQCZ pic.twitter.com/S5jyhnzhSk
— RTSinfo (@RTSinfo) 30 août 2018
وفي هذا الصدد، نفى الإدعاء العام السويسري ادعاء موديه أن بستاني من تكفل بمصاريفه، مؤكدا أن الأدلة والمعطيات التي خلصت لها التحريات كشفت أن محمد بن زايد آل نهيان هو ممول رحلة موديه ومرافقيه في درجة رجال الأعمال، والإقامة بعشرات الآلاف من الفرنكات السويسرية.
