فجرت وثيقة صادرة عن إدارة المحافظة العامة للأملاك العقارية، فضيحة تزوير تورط في استعماله برلماني ورئيس تعاونية فلاحية ومدير جهوي لبنك، من أجل الحصول على قرض بسبعة ملايير سنتيم بدون ضمانة.
وجرت تلاعبات البرلماني في وثائق عقارية مديرا سابقا لفرع مؤسسة بنكية بالجنوب، إذ كشفت مصادر صحفية، أن المدير الذي استقال بعد ذلك، خطط لتزويرات في أوراق قرض حصل عليه رئيس تعاونية، بعدما تغاضى المدير عن بيانات في تواريخ تسجيل عقود الحصول على ما مجموعه 7 ملايير.
وكشفت وثائق ومستندات، تفاصيل تلاعب بعقود بين البنك المذكور وشركة مطاحن كبرى للحصول على قرض بقيمة تناهز 70 مليون درهم مقسمة على ثلاثة خطوط مالية، تتضمن خط تسهيلات على الحساب بـ10 ملايين درهم، وخط تسبيقات على السلع من 50 مليون درهم بالإضافة إلى خط ضمان بنكي من 10 ملايين درهم.
كما كشفت نفس مصادر أن المدير الجهوي للبنك، العقل المدبر للعملية، غادر منصبه، مباشرة بعد إتمام صفقة البرلماني رغم أن سنه لا تتجاوز الأربعين، إذ لم يتردد في تقديم طلب الاستفادة من المغادرة الطوعية، وأسس مكتبا للاستشارات المالية في دائرة نفوذه السابق، حسب ما أوردته يومية الصباح، في خبر لها في عدد نهاية الأسبوع.
برلماني في قلب فضيحة تزوير للحصول على 7 ملايير
