قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عقد اجتماعا للمجلس الوطني للحزب، يوم 29 شتنبر الجاري، ويوما دراسيا الأحد المقبل، من أجل “تعميق النقاش في مختلف هذه المحاور، وفي قضايا أخرى مطروحة في التعليم واللاتمركز الإداري والجهوية وإشكاليات الحكامة والإصلاح السياسي، بهدف إعداد برنامج نضالي مستعجل، يستحضر أدبيات الحزب ومقررات مؤتمره العاشر، وقرارات اجتماع المجلس الوطني، لعرضه على الهيأة التقريرية للحزب، ومناقشته مع مختلف التنظيمات الإقليمية والقطاعية”.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقد اجتماعا أمس الاثنين 3 شتنبر 2018 ، بجدول أعمال يتضمن محاور تتعلق بالدخول السياسي والاجتماعي، وبقضايا تنظيمية.
وقدم الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، عرضا حول مختلف هذه القضايا المطروحة في جدول الأعمال، تلته مناقشات ومساهمات أعضاء المكتب السياسي، لإغناء العرض بتحاليل واقتراحات، إضافية، تمحورت حول الأهمية القصوى التي يوليها الحزب للوضع الاقتصادي والاجتماعي، في ضوء الخطابين الملكيين لعيد العرش وثورة الملك والشعب، وكذا كل ما يهم تدبير الشأن العام وإشكالية الحكامة، في العديد من القطاعات، استحضارا لتقارير مؤسسات وطنية دستورية، وغيرها من التقارير، التي وقفت على مكامن الخلل.
كما ناقش المكتب السياسي، تحضير ميزانية السنة المقبلة، وجدّدَ بهذا الخصوص تطلعه في أن تستجيب للمتطلبات الاجتماعية، خاصة ما يهم مجالات التشغيل والتجاوب مع مطالب النقابات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحفاظ على القدرة الشرائية للجماهير وكذا إصلاح ظروف وشروط الاستثمار، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتقدم في إرساء عدالة ضريبية، وغيرها من القرارات والإجراءات، التي من شأنها مراجعة المنهجية التي سادت لحد الآن، في تهييء قانون المالية.
وقرر المكتب السياسي، في الأخير، عقد اجتماعات مع كتاب الجهات والأقاليم، وتنظيم لقاءات مع عدة قطاعات، والتحضير لاجتماع يوم 29 شتنبر للمجلس الوطني للحزب.