أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2016، أن معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي اعتبارا للحجم بين الجهات تعرف تباينا.
وسجلت ست جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني بنسبة 1.1 بالمائة، إذ بلغ نمو جهة الداخلة وادي الذهب 7.6 بالمائة، والعيون الساقية الحمراء 7.1 بالمائة، بينما سجلت جهة كلميم واد نون نموا بنسبة 6.3 بالمائة، ودرعة تافيلالت 4.2 بالمائة، وطنجة تطوان الحسيمة 2.5، وسوس ماسة بنسبة 2.2 بالمائة.
كما سجلت باقي الجهات، حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، معدلات نمو أقل من المعدل الوطني، التي تراوحت بين واحد بالمائة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و2.2- بالمائة بجهة بني ملال خنيفرة، مشيرة إلى أن جهة الدار البيضاء سجلت بدورها معدل نمو قريب من المتوسط الوطني، والذي بلغ 1.2 بالمائة.
وفي السياق نفسه، أفاد المصدر ذاته، أن جهة الدار البيضاء سطات ساهمت بما يعادل 34.1 بالمائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني بـ 0.4 نقطة، بينما ساهمت جهتا طنجة تطوان الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة بـ 37.3 بالمائة، بحصة 0.3 نقطة و0.2 نقطة على التوالي. مضيفا أن الجهات التسع المتبقية تسهم بـ 28.6 بالمائة، بما يعادل 0.2 نقطة.
