يمر مسلسل إعداد والمصادقة على مشروع قانون المالية بأربع مراحل تتشكل من العديد من الخطوات التي تغطي الفترة المتراوحة بين شهر مارس وشهر دجنبر من كل سنة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-103.
وتبدأ المرحلة الأولى “مرحلة البرمجة”، بدعوة رئيس الحكومة، بواسطة مذكرة، القطاعات الوزارية لإعداد اقتراحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وكذا أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء المقترنة بها، قبل 15 مارس من السنة، تليها دراسة هذه المقترحات من قبل لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات الوزارية (قبل 15 ماي من السنة).
وتختتم هذه المرحلة قبل 15 يوليوز بتقديم عرض للوزير المكلف بالمالية أمام مجلس الحكومة حول ” حالة تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الحالية “، و”البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات”، وكذا حول ” الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة”.
وبخصوص المرحلة الثانية (يوليوز) فتخصص للمشاورات مع البرلمان وتعميم المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية على القطاعات الوزارية.
وتهم المرحلة الثالثة، التي تغطي فترة شتنبر – أكتوبر ، الإعداد والتحكيم. وهكذا، تصدر القطاعات الوزارية خلال هذه المرحلة مقترحاتها التي سيتم تدارسها من قبل ” لجان الميزانية والتحكيم ” التي تضم وزارة الاقتصاد والمالية وباقي الوزارات، قبل المرور لمحطة الإعداد لمشروع قانون المالية. وفي ما يتعلق بالمرحلة الرابعة والأخيرة، فتبتدئ من شهر أكتوبر من كل سنة بالتداول بشأن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية بالمجلس الوزاري، مرورا بالمصادقة على هذا النص من قبل مجلس الحكومة، وإيداعه بعد ذلك، في 20 أكتوبر، بمكتب مجلس النواب داخل أجل 30 يوما من أجل الدراسة والتصويت.
وتتم بعد ذلك إحالة مشروع قانون المالية على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه داخل أجل 22 يوما، قبل أن يمر إلى المحطة الأخيرة (6 أيام) المتمثلة في المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب في قراءة ثانية بعد دراسة تعديلات الغرفة الثانية للبرلمان.
وفي حالة لم يتم التصويت على قانون المالية في 31 دجنبر، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
ويسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية. أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
ويحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداده وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.
