توصلت النيابة العامة بوثائق ملف جديد لمافيا السطو على أملاك الدولة وعقارات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ من المنتظر أن يفتح تحقيق شامل في الموضوع مباشرة بعد العطلة القضائية.
وأوردت جريدة ”المساء” في عددها ليوم غد، أن الوكيل العام للملك، دخل على خط الملف الجديد بعد أن حرك المتابعة في حق مشتبه بهم متابعين بالتزوير واستعماله للسطو على أراضي الأحباس وتحويلها إلى أملاك خاصة بهم، ومنها أملاك أقيمت فوقها تجزئات عقارية تذر على أصحابها أموالا طائلة، ما ألحق أضرارا بمداخيل وزارة الأوقاف، التي تملك نصيب الثلث من هذه الأراضي وبالتالي ضياع مداخيل مهمة لخزينة الدولة.
وأضاف المصدر أن شكايات رسمية موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الأوقاف، تتضمن عملية نهب تتم بناء على تحرير شهادات إدارية تحمل صيغة ”أنه بعد البحث الذي قامت به مصالح النظارة، تبين أن الملك المطلوبة بشأنه الشهادة لا يرجع للأحباس، وأن طالب الشهادة يلتزم بارجاع الملك المطلوب للأحباس في حالة ثبوت حبسيته حالا أو مستقبلا”.
