طالب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بمتابعة المسؤولين عن استعمال الفخ (الصابو)، ومصادرة وإتلاف الفخاخ وآلات استخلاص الرسوم سواء منها التي ما زالت مقامة بالشوارع والأزقة والساحات أو الموجودة في مخازن الشركات المعنية. واسترجاع جميع الأموال المستخلصة منذ التسعينات من المواطنين أصحاب السيارات، وذلك لفائدة الخزينة العامة للدولة.
واعتبر الحزب في بلاغ، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، استخلاص الرسوم والذعائر عن وقوف السيارات عملا غير مشروع مكون لجريمة الغدر. مضيفا أن استعمال الفخ مكونا لجريمة الاعتداء على ملك الغير المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ولجريمة الاعتداء على الحق في التنقل المكفولة دستوريا والمعاقب عليها قانونا، وخرقا للقانون وإهانة لأحكام القضاء.
وحملت الكتابة الوطنية للحزب، المسؤولية للمجالس الجماعية صاحبة التفويض والشركات المفوض إليها، والنيابة العامة التي لم تنفذ الأحكام القاضية بعدم مشروعية استخلاص الرسوم والذعائر واستعمال الفخ، وذلك عن طريق المتابعات الجنائية ومصادرة وإتلاف الفخاخ وآلات استخلاص الرسوم.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير لسنة 2016-2017، قد أكد على عدم مشروعية استعمال الفخ (الصابو)، لعدم استناده لأي نص تشريعي، مشيرا أن لا مدونة السير ولا قانون الجنايات المحلية ولا القانون الجنائي أو أي نص قانوني آخر، ينصون على تطبيق هذه الغرامة.
