في إطار التبليغ عن الرشوة بواسطة الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة، أوقفت الضابطة القضائية أمس الاثنين 10 شتنبر، مستشارا بجماعة المهدية بالقنيطرة، في حالة التلبس بقبض رشوة ألف درهم، مقابل تسهيل عملية البناء العشوائي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني فتحت، مساء اليوم نفسه، ملفا تأديبيا في حق موظق أمن برتبة رائد شرطة، يعمل رئيسا للهيئة الحضرية بمفوضية أمن بيوكرى، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
وذكر بلاغ للمديرية أنه جرى توقيف المعني بالأمر متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 500 درهم على سبيل الرشوة، وذلك بناء على شكاية سبق وأن تقدم بها شخص حول تعرضه للابتزاز من قبل المعني بالأمر في مقابل التغاضي عن نشاطه في مجال النقل السري للركاب.
وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا بتوقيف المعني بالأمر عن العمل، وذلك في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في حقه من أجل ترتيب المسؤولية التأديبية اللازمة.