فند الوفد المغربي الى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس الثلاثاء، المزاعم والادعاءات الكاذبة للجزائر حول الوضع بالصحراء المغربية.
وأعرب الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمر زنيبر، ضمن حق الرد على تدخل الوفد الجزائري، عن رفضه التام “للادعاءات الباطلة وغير المقبولة للوفد الجزائري، حول الوضعية بالصحراء المغربية” مذكرا بأن “هذا البلد يواصل تورطه منذ 45 عاما في الابقاء العبثي لهذا النزاع السياسي الاقليمي حول الصحراء.”
وقال زنيبر إن “تورط الجزائر غير مقبول، خاصة وان هذا البلد له باع طويل في مجال خرق حقوق الانسان، كما أكد ذلك تقرير لجنة حقوق الانسان الذي نشر في 26 يوليوز الماضي”.
واضاف ان اللجنة، أعربت عن أسفها لقيام الجزائر، من بين أمور أخرى، بالاخلال بواجباتها الدولية في مجال حماية اللاجئين، عبر تفويض اختصاصاتها، على أرضها الى كيان وهمي”.
وأضاف ان اللجنة لم تخف استياءها من عمليات الطرد المكثفة للمهاجرين من قبل السلطات الجزائرية، دون استثناء او تحفظ، في تناقض صارخ مع المبادىء الانسانية.
وقال إن “هذه العناصر، التي تنضاف الى عشرات الخروقات الاخرى التي تضمنها تقرير اللجنة المذكورة، لا تسمح لممثلي الجزائر، بالخوض في ادعاءات لا اساس ولا معنى لها، تجاه المغرب المعترف بالتقدم الاساسي الذي حققه في مجال احترام حقوق الانسان والنهوض بها”.
وأكد ان المغرب يستقبل في اقاليمه الصحراوية العديد من الوفود والبرلمانيين الاجانب، ومنظمات غير حكومية دولية، ومسؤولين أممين كبار، ضمنهم المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة،ومقررين خاصين للمفوضية العليا، الذين يلتقون بكل حرية، بممثلي السكان،واللجان الجهوية لحقوق الانسان، والجمعيات المحلية، في إطار روح الحوار بشأن مظاهر التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية، واجواء الحرية التي تسود هذه الربوع، على عكس الادعاءات المغلوطة، والمغرضة التي يحاول ممثلو الجزائر عبثا نشرها”.
