أفادت مصادر أن رفع الدعم المخصص لمادة السكر الذي كان منتظرا أن تشرع فيه الحكومة تدريجيا ابتداء من السنة المقبلة، عبر خطة العمل وتحديد السقف الزمني في 18 شهرا وقيمة الدعم التي سيتم إلغاؤها في 15 سنتيم في الشهر، تقرر تعليقه دون ذكر الأسباب.
وكشفت يومية الصباح، في عدد اليوم، أن مصادر أرجعت تراجع الحكومة عن الشروع في تطبيق خطتها لإلغاء الدعم التدريجي المخصص للسكر إلى الظروف الاجتماعية التي يمر منها المغرب، إذ أن تقارير أمنية حذرت من مخاطر تطبيق الإصلاح في الظرفية الراهنة على السلم الاجتماعي.
وكشفت أن الأمر دفع الحكومة إلى التريث وتأجيل تنفيذه إلى أجل غير مسمى، وقررت الحفاظ على الاعتمادات المالية المخصصة للدعم في مشروع قانون المالية في مستواها الحالي.
تقارير أمنية تُحذر من رفع الدعم عن السكر
