أفادت مذكرة تحليلية لمجموعة البحث والاعلام حول السلام والامن ، التي يوجد مقرها ببروكسيل،بأن الجزائر احتلت الرتبة السابعة ضمن كبار مستوردي الاسلحة التقليدية في العالم، خلال الفترة ما بين 2013 و2017 .
وكشفت مجموعة التفكير ان الواردات الجزائرية من التجهيزات العسكرية، شكلت 3،7 من الصادرات على المستوى العالمي، و52 في المائة على صعيد القارة الافريقية.
واضاف المصدر ذاته ان الجزائر خصصت سنة 2017 نسبة 5،7 من ناتجها الداخلي الخام للنفقات العسكرية ، مشيرا الى ان الاولوية التي اعطيت في هذا الصدد لقطاع الدفاع في الميزانية، تجد تفسيرها في “تأثير الجيش الجزائري في سياسات البلاد”.
واكدت مجموعة التفكير ان الجزائر تعد اليوم من خلال ميزانية الدفاع التي بلغت 8،6 مليار اورو سنة 2017 “البلد الاكثر تخصيصا للموارد المالية لهذا القطاع بالقارة الافريقية”.
ودقت مجموعة التفكير ناقوس الخطر في ما يتعلق باستعمال هذه الترسانة ، والتهديد الذي تمثله للامن بالمنطقة، مشيرة الى انه يبدو ان “كل شروط تغيير النظام اضحت متوفرة “، ومنها ضعف الاحزاب السياسة المعارضة، ومعدل البطالة المرتفع، والفساد المتفشي، والارتهان الى صادرات المحروقات.
وقالت مجموعة التفكير في تقريرها في هذا السياق ان “عدم قدرة الحكومة الجزائرية لتجاوز المشاكل الاجتماعية الحالية، واستياء الشباب قد تكون اعراضا لثورة شعبية جديدة”، داعية البلدان الاعضاء بالاتحاد الاروبي الى اليقظة قبل منح تراخيص تصدير الاسلحة الى الجزائر.
وحذرت من ان هذه الاسلحة يمكن ان تستخدم “في تنفيذ اعمال قمعية وخرق حقوق الانسان “.
وخلصت المجموعة الى القول ان مبالغة الجزائر في التسلح ، يندرج ايضا ضمن منطق تنافس اقليمي، واستراتيجية للتوتر تغذيها الجزائر تجاه جارها المغرب، مضيفة انه لاشك ان هذه الوضعية تشكل تهديدا للسلم والاستقرار بالمنطقة وللجوار الارو-متوسطي.
