اختتمت يوم السبت الماضي، عملية مرحبا 2018، على مستوى ميناء طنجة المتوسط، والتي تعرفت عبور مليون و741 ألفا و212 مسافرا، و464 ألفا، و977 عربة و4390 حافلة.
وأوضح بلاغ للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، أن عملية “مرحبا 2018″، عرفت أسبوعا استثنائيا امتد من 27 غشت إلى 2 شتنبر الجاري، بلغت فيه وتيرة العبور 295 ألفا و127 مسافرا و63 ألفا و873 عربة و352 حافلة.
وأبرزت أن حركة عبور المسافرين المغادرين خلال هذا الأسبوع سجلت ارتفاعا تجاوزت نسبته 202 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وهو ما أدى، حسب المسافرين، إلى اضطراب في وتيرة عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وانتظارها لمدة وصلت إلى 18 ساعة، في ظروف سيئة.
وتأججت حالة الغضب بين العابرين، بعد زيارة محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، في 27 من غشت، لميناء طنجة المتوسط وطنجة المدينة، وتصريحه “المنافي للواقع”، حسب أفراد الجالية، والذي صرح بأن البواخر تنتظر لصفر دقيقة قي الميناء الأول وحوالي نصف ساعة في طنجة المدينة.
ومن جهته، انتقد عادل السملالي، مسؤول سابق عن النظام المعلوماتي لشركة الملاحة التجارية “إنتر شيبن”، تصريحات بوليف، معتبرا إياها أنها تغالط الواقع، وأن حالات الانتظار تجاوزت عشية زيارة بوليف للميناءين 14 ساعة.
وأبدى السملالي استغرابه من الأرقام والمعطيات التي قدمها كاتب الدولة المكلف بالنقل، متسائلا إن كان المسؤول المغربي على دراية بما يجري أم أنه محاط بمن لا يوصل له الحقيقة كاملة وراء هذه الاختلالات التي عرفتها عملية مرحبا 2018.
ومن جانبه اعتبر حسن عبقري، مدير ميناء طنجة المتوسط، أن الأزمة التي عرفها الميناء، وضعية استثنائية فرضتها عوامل وصفها بالموضوعية، وتتطلب “وقفة تأمل لتقييم ما حدث”. بالإضافة إلى العدد الهائل للمسافرين، الذين قدموا للميناء بعد نفاذ تذاكر البواخر بالنقاط الحدودية في مناطقهم، مشيرا إلى أنه، مع ذلك، “يجب القيام بإجراءات وتدابير من شأنها تفادي تكرار ما حدث”.
يذكر أن أزمة عملية مرحبا 2018، واكبها نقص في عدد البواخر، بحجز إسبانيا على باخرة البراق المملوكة لشركة “إنتر شيبن”، نظرا لعدم تسديد فواتيرها العالقة، ما تسبب في ضغط وصف “بالهائل” على الشركات العاملة في المجال، بالإضافة إلى غلاء التذاكر، بزيادة وصلت أحبانا إلى 50 بالمائة من الثمن الأصلي، ما أجج غضب الجالية المغربية، التي باتت تفضل العبور عبر سبتة المحتلة لتفادي عراقيل الموانئ المغربية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات مغاربة العالم قد وجهت نداء للبرلمان المغربي لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة، التي تسببت، حسب تعبيرهم، في أضرار مادية ومعنوية ونفسية، لعدد مهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومحاسبة المسؤولين لعجزهم عن تدبير الأزمة.
