دخلت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين والفدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين، خلال الأسبوع الجاري، في حركة احتجاجية للمطالبة بالحماية الفعلية لهذه المهن وإقرار إطار قانوني لها.
وجددت النقابات الثلاث، خلال ندوة صحفية، التأكيد على مطالبها المتعلقة بنظام التغطية الاجتماعية والصحية وحماية هذه المهن ضد كل ممارسة غير مهيكلة.
فبعد أن أكدت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان على ضرورة مواجهة “أية مزاولة غير قانونية لطب الأسنان، التي تؤدي للأسف إلى انتشار أمراض معدية خطيرة “، دعت إلى التنفيذ العاجل والعادل للقانونين 15.99و 15.98 المتعلقين بالتغطية الاجتماعية والتقاعد، مشددة على ضرورة استفادة أطباء الأسنان من نظام التغطية الاجتماعية خلال السنتين الأوليين من مزاولة هذه المهنة باعتبارهم مؤسسين لمقاولات ويوفرون فرصا للشغل.
من جانبها، ركزت الفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين، ممثلة في كاتبتها العامة، ضياء الغربي، على أهمية تنظيم المهنة والعمل على إنشاء هيئة وطنية لمهنيي التأهيل وإعادة التأهيل المهني، كما ينص على ذلك مشروع القانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وقالت الغربي إن المروضين الطبيين يرفضون” إدماجهم بشكل تعسفي في هيئة الممرضين”، مشددة على ضرورة إقرار سياسة ضريبية منصفة، من خلال تقليص الوعاء الضريبي المفروض على العاملين في قطاع الصحة.
وفي ما يتعلق بالمبصاريين، فقد دعت رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين، مينة أحكيم، إلى إرساء ترسانة قانونية “متكاملة” وقادرة على حماية المهنة من خلال منحها المكانة التي تستحقها، فضلا عن إجراء امتحان وطني موحد كل سنة للحصول على دبلوم مبصاري، مضيفة أن إصلاحا من هذا القبيل يتعين أن يمر عبر الوقف الفوري لمنح تراخيص المزاولة لباعة النظارات من قبل الجماعات المحلية.
ودعت أيضا إلى مراجعة معدلات الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأدوات الطبية البصرية، وتلك المرتبطة بالتسعيرة الوطنية المرجعية التي تحدد مبلغ تعويضات المنتوجات البصرية، معتبرة أن هذه المعدلات “مرتفعة جدا”.
وحسب النقابات الثلاث، فإن هذه الندوة تهدف إلى تشجيع الحوار للحفاظ على التوازنات الاجتماعية والأخلاقية والمهنية والاقتصادية لقطاع الصحة.
