أعلنت وزارة الداخلية، مجددا، أن المعطي منجب ممنوع من مغادرة المغرب لأسباب قضائية في ملف متعلق بروقات مالية.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، توصل “إحاطة. ما” بنسخة منه، أن “المعطي منجب يستمر في الإدلاء بتصريحات يدعي، من خلالها، استمرار تعرضه للمضايقات، ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية. وإن وزارة الداخلية تجدد التأكيد على أن هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة”.
وأضاف نفس المصدر أن المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود، طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية، خلال فترة تسييره لشركة “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل”.
كما ذكرت وزارة الداخلية بأن هذا الملف لازال قيد البحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
