طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للطب العام، أمس الخميس، خلال جمعها الاستثنائي، الذي تميز بانضمام هيئات وتنظيمات مهنية لأطباء القطاع الخاص لأول مرة، بفتح حوار عاجل لإخراج ملف التغطية الاجتماعية لأطباء القطاع الحر إلى حيز التطبيق، وتفعيل شراكة القطاع الخاص والعام بما يمكن الساكنة من الاستفادة من البنية التحتية للقطاع.
ودعا المكتب الوطني، في بلاغ له توصل إحاطة.ما بنسخة منه، إلى فتح باب الاستفادة من خدمات القطاع الخاص أمام المستفيدين من نظام الرميد لتأسيس عدالة اجتماعية في مجال الصحة. مؤكدة على استعدادها لتقديم هذه الخدمات بنفس تكلفة المؤسسات العمومية مساهمة من القطاع في المجهود الوطني.
وشدد البلاغ، على ضرورة المراجعة الشاملة للاتفاقية المؤطرة للتغطية الصحية الاجبارية ومراجعة التعريفة الوطنية بما يضمن حقوق المؤمنين المنخرطين والمهنيين على حد سواء والعمل على تجاوز الفتور الذي عرفه هذا المشروع، مضيفا أنه على ضرورة التزام الحكومة بمحاربة الممارسة غير الشرعية للطب من خلال القوانين وتنفيذها.
وفي السياق ذاته، عبر المكتب الوطني عن قلقه بسبب الوضعية التي أضحى يعيشها قطاع الطب الحر بشكل عام ووضعية الطب العام على الوجه الخاص، نتيجة ما أسمته، مراوحة الملف المطلبي لأطباء القطاع الحر لمكانه مند أزيد من عقد من الزمن. مؤكدة على أن من شأن الاستجابة لانتظارات القطاع، أن تضمن ممارسة طبية سليمة وشفافة وأكثر إنتاجية لصالح المواطن المغربي ولفائدة المنظومة الصحية الوطنية.
