احتج أساتذة على تهميش المحكمة الدستورية لأساتذة القانون الدستوري من المشاركة في ندوة دولية تنظم في مراكش نهاية الشهر الجاري، يشارك فيها أساتذة متخصصين من مجموعة من الدول، إلا المغاربة.
ووجه كل من عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أگدال، حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالسويسي، رسالة ساخرة إلى رئيس المجلس الدستوري، يعبرون من خلالها عن استغرابهم إقصاء الأساتذة المغاربة.
وقالت الرسالة، التي حصل “إحاطة.ما” على نسخة منها، “اطلعنا على برنامج الندوة الدولية التي تعتزم محكمتكم تنظيمها يومي 28،27 شتنبر 2018،بمدينة مراكش”، مشيرة إلى أن المغرب “يوجد فيه شيء اسمه كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والكليات المتعددة التخصصات، حيث يدرس القانون العام، وضمنه مواد تهم حقل القانون الدستوري”.
وأضافت الرسالة أن “في هذه المؤسسات عدد كبير من أساتذة القانون الدستوري المزاولين، من أجيال متعددة، يجتهدون تدريسا وبحثا في نقل المعرفة الأساسية الخاصة بهذا الحقل وفي مواكبة تحولاته الوطنية والدولية”.
وأوضح المصدر أن “عدد وافر من هؤلاء الزملاء ساهموا في إغناء الحوار العمومي، وفي تغذية النقاش الوطني حول آداء المؤسسات، وفعالية نموذجنا الدستوري”، مشيرين إلى أن اقديم هذه المعلومات، التي “يبدو أن غيبت عنكم لحظة مصادقتكم على برنامج ندوتكم الدولية، علها تنفع في الجواب عن أسئلة محتملة، قد يطرحها أساتذة جامعيون يدرسون القانون الدستوري قادمين من الصين أو من ألمانيا، وقد ينتبهون الى غياب أي أستاذ مغربي يدرس المادة، من قائمة أزيد من أربعين متدخلا من بينهم محامون وقضاة وأطر إدارية”.
وعلق عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أگدال، حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالسويسي، بعد ختام الرسالة، في ملحوظة، ساخرين، قالا إن “لها علاقة بما سبق”، أن “كلية الحقوق أكدال وكلية الحقوق السويسي توجدان في المغرب” .
رسالة ساخرة.. أساتذة القانون الدستوري يحتجون على تهميشهم من طرف المحكمة الدستورية
