أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر، يوم السبت، أن محاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية في المغرب تتطلب تحسين أوضاع الفئات المعوزة من خلال إعادة تأهيل المدرسة العمومية بحيث تضمن تعليما ذا جودة وفي متناول الجميع. ويقدم التقرير تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، فضلا عن استعراض نشاط المجلس خلال هذه السنة المالية.
كما أوصى المجلس، في تقريره الذي يسلط الضوء على “التفاوتات الاجتماعية والمجالية”، بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية من خلال تسريع الجهود الرامية إلى وضع آلية استهداف للمساعدة العمومية للمواطنين، من خلال استكمال تعميم نظام الحماية الاجتماعية ودمج أنظمة التقاعد.
وأوصى المجلس كذلك بتقليص الفوارق المجالية من خلال تحسين الحكامة والديمقراطية المحلية وتعزيز آليات التضامن الترابي.
ولتقليص التفاوتات الاجتماعية والترابية، اعتبر المجلس أن من الضروري إعادة الثقة للمواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العامة على تحسين ظروفهم المعيشية، وتكريس مبدأ الاستحقاق والتخفيف من حدة التفاوتات.
وتقترح الوثيقة، في هذا الإطار، تركيز الجهود على تعزيز مكافحة الفساد وتعميم المساءلة لتشمل معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة والامتيازات والحد من حالات التأخير في اعتماد القوانين ونشر النصوص التطبيقية.
على الصعيد الاقتصادي، يدعو المجلس إلى توسيع القاعدة الضريبية ووضع نظام ضريبي يتسم بالعدل ويفضي إلى إعادة توزيع الدخل والثروة.
ويوصي التقرير، من جهة أخرى، ببلورة سياسة وطنية إرادية كفيلة بتحسين وضع المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واتخاذ ترتيبات وتدابير لمواكبة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وفي توطئة هذا القسم، يشير المجلس إلى أن “الحركات الاجتماعية المسجلة مؤخرا قد أظهرت أن الفقر، وبطالة الشباب، والإقصاء والتفاوتات عوامل تمثل بشكل متزايد بالنسبة للسكان مظاهر للامساواة”.
وأبرز التقرير أن الرفض المتزايد للتفاوتات في المغرب يمكن ربطه بالتغيرات التي اعتملت في المجتمع المغربي.
