يشارك وفد مغربي، ابتداء من يوم غد الإثنين، في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنعقد هذا العام تحت شعار “لنجعل الأمم المتحدة أكثر ملاءمة للجميع: القيادة العالمية و المسؤوليات المشتركة من أجل مجتمعات سلمية وعادلة ومستدامة”.
ويأتي اختيار الجمعية لهذا الموضوع تحت سياق دولي يتسم باستمرارية تصاعد الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. حيث يهدف إلى الإجابة، من جهة، على الإنتقادات التي تلوّح بعدم كفاءة عمل الأمم المتحدة خاصة، والدبلوماسية المتعددة الأطراف عموماً، لتحقيق الهدف الأساسي والأول في حفظ السلم والأمن الدوليين. ومن جهة أخرى، تنامي محاولات فرض الحمائية، والأحادية وكذلك الإقليمية.
وانطلاقا من هذه القناعة، عبرت وزارة الخارجية المغربية على أن “المغرب، الرائد في العديد من القضايا الشاملة، المؤمن بمبادئ الإلتزام والإعتدال والوضوح والبراغماتية، سيكون في الموعد، والخط الأمامي، لتسليط الضوء على فوائد ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻷﻃﺮاف ولتساهم في ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻌﺎلة أكثر وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼل المشارﻛﺔ بفعالية في المداوﻻت المقبلة، من خلال اعتماد مقاربة شفافة ومندمجة”.
وسطر الوفد المغربي القضية الوطنية للأقاليم الجنوبية، على رأس برنامجه، حيث أكد أن “المغرب سيشارك بجدية وبحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك لإعادة إطلاق العملية السياسية على أساس معايير مجلس الأمن المحددة سنة 2007”. لافتا إلى أنه “وتبقى المشاركة الفعالة للدول المجاورة، وبالتحديد الجزائر، بمثابة شرط لبحث أي حل لهذا النزاع المفتعل”.
ولم يفت الوفد أن يحمل في ملفاته أولوية الدفاع عن القضايا الإفريقية، حيث أشار برنامج البعثة إلى أنه “ومنذ عودة المملكة المظفرة لأسرته المؤسسية، برز المغرب كجسر طبيعي بين الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي”. مضيفا إلى أنه “سوف يستمر في الدفاع عن مصالح إفريقيا في الأمم المتحدة والدعوة إلى زيادة المساعدات والتعاون لمكافحة عدم الإستقرار والأزمات والأوبئة، مع الحفاظ على السلم وتوطيده وصونه في القارة، التزامها بالتنمية المستدامة لإفريقيا”.
وعلى المستوى السلم والأمن الدوليين، فقد أكد الوفد أنه وب”تزامن هذه الدورة الثالثة والسبعين مع الإحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكدولة مساهمة بهذه القوات، سيقوم المغرب بدور نشيط في المناقشات حول هذه المسألة، وذلك بهدف المساعدة في جعل نظام الأمم المتحدة أكثر تماسكًا ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد في عالم اليوم”.
وأضافت توضيحات الوفد المغربي، أن “المغرب لطالما جعل من تعددية الأطراف محورًا مهمًا في سياسته الخارجية. وهو لا يزال مقتنعا بأن فعالية النظام متعدد الأطراف تمر أولا عبر تعزيز قدرة الهيئات المتعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، للاستجابة للمتغيرات السريعة والمعقدة والمتعددة الجوانب التي فرضها عالمنا المعاصر”.
