عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديموقراطية للشغل، اليوم الجمعة، عن “قلقه”، إزاء الحادث الذي أودى بحياة “طالبة” مغربية وإصابة عدد من المهاجرين الآخرين، كانوا على متن زورق مطاطي سريع يقوده إسباني، أطلق عليه النار بعد رفضه الامتثال للتحذيرات الموجهة له من طرف البحرية المغربية.
ووجه المكتب التنفيذي، في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أصابع الاتهام بخصوص هذا الحادث وغيره، للخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة، معتبرا إياها “مفلسة وغير موثوقة”، ما يدفع المغاربة إلى البحث عن حياة أفضل خارج الوطن.
وجددت المنظمة الديموقراطية للشغل تأكيدها على أن المقاربة الأمنية في التصدي للهجرة السرية الجماعية، لن تكون لها نتائج تذكر، مشددة على أن الحل الأسلم والموضوعي، حسب تعبيرها، يكمن في القيام بإصلاحات حقيقية وهيكلية عميقة للاقتصاد الوطني والقطع من سياسات التوازنات الماكرو اقتصادية المفروضة على المغرب من طرف البنط الدولي.
وطالب المصدر ذاته، الحكومة المغربية بتبني نموذج تنموي واقتصادي تضامني، يحقق العدالة الاجتماعية وفرص شغل أكبر للشباب المغربي العاطل عن العمل، بالإضافة إلى محاربة الفقر والتقليص من الفوارق الطبقية والاجتماعية، ووضع التعليم أولوية الأولويات.
