يدخل القانون 19.12، لتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء، بعد أكثر من سنتين من تصويت البرلمان عليه.
وأفاد الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، في بلاغ أصدره أمس الأحد، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أن القانون 19.12 به عيوب وصعوبات متوقعة في تنفيذ العديد من أحكامه، إلا أنه، حسب الائتلاف، يخلق إطارا قانونيا لتنظيم ظروف عمل عاملات وعمال المنازل، الذين “حرموا” منه منذ صدور قانون الشغل سنة 2004.
وندد البلاغ بما أسماه “الانتهاك الصارخ لمصلحة الطفل الفضلى”، بعدما قررت حكومة عبد الإله بنكيران وأغلبيتها البرلمانية، سن فترة انتقالية من خمس سنوات، يسمح خلالها باستغلال الأطفال من 16-17 سنة في العمل المنزلي.
وقال الائتلاف الجمعوي، إنه سيتم تنظيم علاقة الاستغلال بين هؤلاء القاصرين مع أرباب العمل، وفقا لأحكام، يعتبرها الائتلاف، نسخا طبق الأصل لتلك الخاصة بقانون الشغل والتي تنظم العمل في الأماكن المفتوحة.
وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته، أن نص القانون لا يحتوي على أي مساطر أو آليات لاستخراج وإعادة إدماج القاصرين، من جميع الأعمار، في موقع استغلال في 2 من أكتوبر الحالي، بعد دخول القانون حيز التطبيق مما يعكس انعدام الرؤية المجتمعية والاندفاع الذي ساد خلال النقاش، واعتماد القانون من قبل الحكومة السابقة، لاعتبارات سياسية.
وفي هذا الصدد، طالب الائتلاف بتشديد تفعيل المادة 23 من قانون العقوبات على الوسطاء لتشمل الأشخاص المعنويين، وسن القانون الأساسي للعاملين الاجتماعيين لتمكينهم من التأكد من هوية القاصرين، وإعلام السلطات المعنية، وانتشالهم من الاستغلال ودعمهم حتى إعادة الإدماج بالتنسيق مع السلطات ذات الصلة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على الحكومة تفعيل خطة عمل مندمجة وفعال بين الوزارات، لتسوية وضع القاصرين في وضع الاستغلال في الوقت الحالي، عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، وكذا تفعيل خطة عمل متعددة السنوات والقطاعات، لرفع وعي السكان والجهات الفاعلة في مجال حقوق الطفل ومخاطر العمل المنزلي.
يشار إلى أنه في 26 من يوليوز 2016، صوت البرلمان المغربي على القانون 19.12، الذي خلق جدلا واسعا، من طرف الجمعيات والمنظمات الحقوقية، خاصة في ما يتعلق بتشغيل القاصرين ابتداء من 16 سنة.
