نظمت صباح اليوم الإثنين، بقاعة الحوار الاجتماعي بالرباط، يوم الدراسي تتمحور أشغاله حول القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل، والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، بحضور محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني.
وأثناء كلمته، قال وزير التشغيل، إن هذا القانون راعى، خصوصية سوق الشغل المغربي وحاجياته في أفق الرفع من سن التشغيل إلى 18 سنة بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
وأفاد المصدر ذاته، أنه تم الإعداد له بالاستناد إلى المرجعية الدولية ممثلة في اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 و182 المتعلقتين على التوالي بالسن الدنيا للاستخدام وحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، وكذا إلى التشريعات المقارنة، مع الأخذ ببعض مقتضيات اتفاقية العمل الدولية رقم 189 حول العمل اللائق للعمال المنزليين.
وأضاف أن وجود أي قانون لا بد له من آليات وأدوات مواكبة حتى يحقق الغرض المتوخى منه، كما أن معادلة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم العمل اللائق تقتضي بذل المزيد من الجهود لترسيخ أكبر لحقوق هذه الفئة من المجتمع على صعيد جل المستويات، وهو ما يتطلب تعاونا مع كل الفاعلين، من أجل وضع تصور لما يجب أن تكون عليه مساهمة كل متدخل في هذا المجال بهدف تحقيق الرفاهية والتطور بشكل يحافظ على حقوق وتطلعات جميع فئات العمال، وليس فقط العاملات والعمال المنزليين.
ودعا يتيم، تشكل هذا اليوم الدراسي، أرضية سانحة للالتقائية والتكامل من أجل وضع هذا القانون الفتي النشأة، والغني بحمولته الحقوقية، حسب تعبير الوزير، على أرض صلبة تتوخى بالفعل ترسيخ كل مقتضياته على أرض الواقع، وبالتالي ضمان عيش كريم لفئة العاملات والعمال المنزليين.
وفي السياق ذاته، أعرب يتيم عن ثقته أن هذه المبادرة، ستساهم في تعزيز المقاربة التشاركية في تنزيل القانون رقم 19.12 وستحدد، دور كل فاعل على حدة بشكل يساهم في رفع الحيف وكسب رهان ترسيخ العمل اللائق وضمان الحقوق لهذه الفئة التي تحظى بتقدير جميع مكونات المجتمع.
يشار إلى أنه في 26 من يوليوز 2016، صوت البرلمان المغربي على القانون 19.12، الذي خلق جدلا واسعا، من طرف الجمعيات والمنظمات الحقوقية، خاصة في ما يتعلق بتشغيل القاصرين ابتداء من 16 سنة.
