حاصر سكان بدوار القلعة بإقليم شفشاون دركيين، حلوا بالمنطقة الجمعة الماضي، من أجل تفتيش بعض بيوت الفلاحين، ومنعوهم من القيام بعملهم، بمبرر أن الشكايات الكيدية هي التي تحرك عناصر الدرك، وأن الأخيرين يستغلونها لتفتيش البيوت.
وأفادت مصادر من المنطقة أن الدركيين اضطروا إلى الانسحاب، مخافة أن تتطور الأمور، ولم يطالبوا بتعزيزات أمنية، ما أثار عدة علامات استفهام، خاصة أن أغلب منازل دواوير إقليم شفشاون تحولت إلى مخازن للكيف، ولا يمكن تفتيش إحداها دون حجز كمية من المخدرات، مهما كان حجمها.
وأضافت المصادر أن الدركيين لا يحترمون مساطر تفتيش البيوت، وأنهم بمجرد التوصل بشكايات كيدية، يتحركون لتفتيش المنازل، في الوقت الذي يلزم القانون أولا بالاستماع إلى المشتكي. في ما أكدت مصادر أخرى أن عناصر الدرك تدرك جيدا أن أغلب الشكايات تحمل أسماء مستعارة أو أن بحثها غالبا ما يقودها إلى أشخاص ينفون صلتهم بهذه الشكايات رغم ورود أسمائهم في الشكايات، والتي تستغل لأغراض انتقامية.
وطالب حقوقيون عامل الإقليم ووزير الداخلية والدرك الملكي بفتح تحقيق في ما أسموه بـ”أحداث” دوار القلعة، وفتح تحقيق مواز في كل نقط التفتيش في الطرق غير المعبدة، والمسالك في دواوير الإقليم، خصوصا في باب برد والجماعات المجاورة، إذ غالبا ما يستعمل رجال الدرك سياراتهم الخاصة في هذه العمليات.
سكان بالشاون يحاصرون دركيين ويمنعونهم من التفتيش عن مخازن الكيف
